سید حمید حسینی؛ دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی قرار است در شهریورماه تالار مبادلات ارز توافقی افتتاح شود، به ایبنا گفت: در چندین دوره با موضوع پیمان سپاری و بازگشت ارز حاصل صادرات مواجه بوده‌ایم؛ اما معمولا عمده صادرکنندگان از محل صادرات خود اقدام به واردات می‌کردند یا با واردکننده دیگری معامله می‌کردند که در این شرایط لزومی برای فروش ارز به دولت وجود نداشت و واردکننده نیز برای دریافت سهمیه کمتر معطل می‌ماند. 

وی افزود: صادرکنندگان مواد معدنی، پتروشیمی، فولادی و نفتی مجبور می‌شدند که ارز خود را با قیمتی مشخص در سامانه نیما عرضه کنند که این شرایط باعث نارضایتی صادرکنندگان و ایجاد شکاف بین ارز نیما و آزاد می‌شد که عمدتا منفعت آن به جیب واردکنندگان می‌رفت، این در شرایطی است که طبق اعلام بانک مرکزی بسیاری از کالا‌ها مانند محصولات کشاورزی، صنایع دستی، خدمات و مواد غذایی شامل یارانه از سمت دولت نمی‌شوند.

دبیراتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق بیان کرد: در شرایط گذشته واردکنندگان و صادرکنندگان هر دو ناراضی بودند؛ اما اگر آن‌ها بتوانند ارز خود را به صورت توافقی در بازار عرضه کنند، صادرات و سودآوری بنگاه‌های کوچک و متوسط افزایش پیدا کمک می‌کند، همچنین واردکنندگان نیز معطل تخصیص ارز نمی‌شوند؛ بنابراین راه اندازی بازار ارز توافقی باعث رضایت تجار، تسهیل ورود برخی کالا‌ها به کشور و در نهایت باعث کاهش بروکراسی اداری خواهد شد.

حسینی راه اندازی بازار ارز توافقی را اقدامی مثبت دانست و گفت: با راه اندازی این بازار شکاف بین نرخ‌ها کاهش پیدا می‌کند؛ اما میزان اثرگذاری این بازار به مقدار عرضه ارز در آن بستگی دارد یعنی ارز چه تعداد از کالا‌ها در این بازار عرضه می‌شود.