در حالی که طی سال ۹۹ استان تهران بیشترین میانگین هزینه-درآمد خانوار شهری را داشته، استان البرز در بخش روستایی پُرخرج‌ترین روستاهای کشور را در خود جای داده که بالاترین میزان درآمد را نیز داشته‌اند.

بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد دوازده ماهه پول در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌هاست.

بانک مرکزی گزارشی از تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در خردادماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

نقدینگی و رشد شتابان آن یکی از مسائل مهمی است که باید به سرعت کنترل شود. هرچند ممکن است منابع ارزی در سال جاری تقویت شود اما از سوی دیگر رشد بالای نقدینگی در کشور وجود دارد که می‌تواند تورم‌زا باشد.

نماینده سابق مجلس معتقد است: در خصوص دلارهای بلوکه شده، دو راه پیش رو داریم؛ یا ذخایر ارزی را تقویت کنیم و یا اینکه با هدف کاهش نرخ ارز، دلار پاشی را شاهد باشیم که تبعات منفی به دنبال خواهد داشت.

یک اقتصاددان با تاکید بر لزوم به سرانجام رسیدن مذاکرات برجام، گفت: کاهش مخارج دولت آینده براساس فرهنگ قناعت باشد.

گنجینه‌های ارزشمندی از طلا، یاقوت، ‌ زمرد، ‌ الماس و … که در طول تاریخ توسط ایرانیان گردآوری شده، به عنوان پشتوانه پول ملی شناخته می‌شوند که از نسلی به نسل‌های بعدی منتقل می‌شوند.

علی‌رغم تشدید تحریم‌های اقتصادی از سوی دولت آمریکا در کنار تبعات منفی شیوع ویروس کووید۱۹ در سطح جهان، تحولات اقتصادی سال ۹۹ حاکی از عملکرد مناسب اقتصاد کشور و روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی است.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است: قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ این اختیار و اقتدار را به بانک مرکزی به عنوان نهاد مجری نمی‌دهد که بتواند گام‌های اساسی و جدی در راستای اصلاح نظام بانکی کشور بردارد.

یک نماینده مجلس معتقد است هدایت نقدینگی همواره جزو مسائل اساسی اقتصاد کشور بوده و برای این کار نیاز به یک نوع برنامه‌ریزی داریم که عملا این اتفاق بیفتد و تنها به دستور اکتفا نشود.

بیش از نیم قرن از تاریخ شکل‌گیری بانک مرکزی ایران می‌گذرد؛ با این حال هنوز تصورات زیادی نسبت به این نهاد وجود دارد که شاید همگی آنها درست نباشد.

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: بدون هیچ تردیدی مهم‌ترین کاری که دولت آتی باید مورد توجه قرار دهد، خروج از لیست سیاه FATF و حل مشکل تحریم‌ها است.

یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم، گفت: اولین موضوعی که نیاز به توجه دارد، سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌ است.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات گفت: راهکار حفظ ارزش پول ملی، مهار نقدینگی و در نتیجه کنترل تورم، رشد تولید و افزایش صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی است.

رئیس انجمن ملی خرمای ایران گفت: مشکل اصلی صادرات خرما ثابت نبودن ارزش پول ملی است و صادرکننده نمی‌تواند برای خود برنامه‌ای را تنظیم کند که چه عملی را انجام دهد.

با توجه به اینکه امروزه بیشتر از سیاست های توزیع ثروت توسط دولتمردان و سیاستگذاران می شنویم تا سیاست های تولید ثروت و درآمد و بی تردید یکی از پیشران های مهم تولید و شکوفائی اقتصادی کشور، نظام بانکی آن است که به عنوان تأمین کننده سوخت ماشین های محرک توسعه اقتصادی از آنها یاد می شود

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به راهکارهای کاهش اثر منفی دلار در اقتصاد ایران،گفت: پیمان‌های دوجانبه ارزی شبیه سوئیفت می‌تواند شکل بگیرد که به جای کنار گذاشتن دلار یا یورو، پول ملی مبنای کار قرار گیرد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: ما پیشرفت روز افزونی در سرمایه گذاری‌های متعدد داشته ایم ولی متأسفانه قادر به ایجاد ثبات اقتصادی و ثبات معیشتی مردم نشدیم.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است که تقویت ریال منوط به شکل‌گیری اصلاحات ساختاری و بنیادین در اقتصاد ایران است و این امر یک برنامه‌ریزی چند ساله با یک عزم جدی و به دور از رفتار پوپولیستی را می‌طلبد.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از آغاز به کار ثبت فروش ریالی برای صادرات به سایر کشورها که در بازه زمانی ۲۲ فروردین تا ۱۶ مرداد ۹۷ انجام شده، خبر داد.

یک کارشناس اقتصادی گفت: برای کنترل تورم در عرض یک سال می‌توانیم تغییرات عمده ای در وضعیت فعلی به وجود بیاوریم و راه آن هم این است که روش تامین کسری بودجه از پایه پولی به اوراق تبدیل شود.

اگر حجم مبادلات ما با کشورهای همسایه حجم قابل توجهی شود، طبیعی است که می‌توان از پول کشور خود و منطقه نه به شکل تهاتری اما با استفاده از ظرفیت همسایه‌ها و ظرفیت تجاری استفاده کرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: در اردیبهشت ماه سال ۹۹ تورم به ۴۱ درصد رسیده است، فاصله طبقاتی افزایش پیدا کرده و تعداد افراد زیر خط فقر از ۱۵ به ۳۰ درصد رسیده‌اند. بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری زیادی نمی‌شود و رشد سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک که از سال ۸۴ تا سال ۹۰ حدود ۵ درصد بود در سال ۹۸ و ۹۹ به منفی ۰/۱۳ درصد رسیده و برای اولین بار منفی شده است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: زمانی که نهاد مالی وجود ندارد که بتواند تامین مالی پروژه‌ای را انجام دهد بازار سرمایه نیاز به مکانیزم تثبیت‌کننده دارد، با این حال صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه قرار نیست که معجزه کنند و قیمت‌ها را مصنوعی افزایش یا کاهش دهد.