یک اقتصاددان با اشاره به مارپیچ تورم – نقدینگی، گفت: برای کنترل تورم، باید ابتدا در سیاست‌های مدیریت بازار سرمایه، نقدینگی بانک‌ها و بودجه‌نویسی بازنگری کنیم.

کارشناس ارشد پولی و بانکی اظهار کرد: تنها زمانی اقدامات بانک مرکزی در کنترل تورم و ثبات آن ادامه‌دارخواهد بود که مجبور به اجرای درخواست‌های دولت‌ها برای تصمیم‌های تورم‌زا نباشد.

عملیات بازار باز ضمن مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و کاهش نوسانات آن، از تامین کسری بودجه دولت از طریق پولی‌سازی جلوگیری می‌کند و باعث کاهش رجوع به بانک مرکزی و مهار رشد پایه پولی می‌شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد کلیات لایحه بودجه به دولت برگشته تا اصلاح شود یا به صورت سه دوازدهم مورد بررسی قرار بگیرد.

کارشناس ارشد پولی و بانکی اظهار کرد:‌ بانک مرکزی برای کنترل تورم و رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ دو راهکار دارد یکی آنکه از استقراض دولت جلوگیری کند و دیگر آنکه مانع رشد و افزایش نرخ سود بانکی شود.

یک کارشناس امور اقتصادی با اشاره به اینکه بزرگی اندازه دولت در ایران ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی است، بیان داشت: وقتی نرخ ارز افت می‌کند، قیمت کالاها نیز باید کاهش یابد.

یک کارشناس امور اقتصادی با اشاره به اینکه بزرگی اندازه دولت در ایران ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی است، درباره افت‌های اخیر نرخ ارز بیان داشت: کاهش نرخ ارز مورد انتظار بود.

عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری با تاکید بر وجود چشم‌اندازهای روشن از ثبات نسبی اقتصاد در سال آینده،‌ پیش‌بینی کرد که افت نرخ تورم و ارز ادامه داشته باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت:‌ نقدینگی که بخش مهم آن ناشی از کسری بودجه یا بودجه‌های سالانه حجیم است، از دلایل افزایش نقدینگی و تضعیف ارزش پول ملی است.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است بانک مرکزی فقط سیاستگذار پولی کشور است، بنابراین نباید انتظار داشت به تنهایی بتواند برخی اهداف کلان اقتصاد را محقق سازد چرا که به هماهنگی واحد در دولت و حاکمیت نیاز است.

عربستان سعودی با کسری بودجه روزافزونی روبرو است و حضور رقیبان بین‌المللی قدرتمند در بازار نفت و گرایش جهانی به انرژی‌های سبز این وضعیت را بدتر کرده است.

تازه‌ترین گزارش از سلسله گزارش‌های توصیفی-سیاستی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، با عنوان گزارش لایحه پیشنهادی بوجه ۱۴۰۰ با تأکید بر «تبصره ۱۴» منتشر شد.

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در بودجه برای سال آینده احتمالا همان ۱۱۵۰۰ خواهد بود چراکه نه دولت و نه مجلس نمی‌خواهد این رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی ادامه داشته باشد.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است که کم‌هزینه‌ترین روش برای تقویت ارزش پول ملی، کنترل ترازنامه بانک‌های تجاری برای جلوگیری از افزایش نقدینگی است.

یک اقتصاددان با تاکید بر لزوم استقلال عمل بانک مرکزی اظهار کرد: اگر نرخ ارز شناور و در اختیار بازار باشد، همه مسئولیت آن بر عهده بانک مرکزی گذاشته نمی‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ١۴٠٠ از مصوبه این کمیسیون برای افزایش ۲۵ درصدی حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال ١۴٠٠ خبر داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ریزش شدید شاخص بورس و صندوق‌های سرمایه گذاری ای. تی. اف در هفته‌های گذشته گفت: دولت درباره بازار بورس و سرمایه پاسخگو باشد.

بازار سرمایه نسبت به گذشته دارای شرایط متفاوتی است تا ان جا که اعتماد سهامداران به این بازار از بین رفته و هر روز بیشتر از روز قبل سرمایه آنها در این بازار سوخت می شود. اتفاقی که یک کارشناس بازار سرمایه اعتقاد دارد مسئولانی که روزی مردم را برای حضور در این بازار تشویق میکردند، حال باید پاسخگوی مردم باشند.

به گفته کارشناسان اقتصادی، هرگونه استقراض از بانک مرکزی توسط دولت‌ها، به رشد پایه پولی و افزایش تورم و در نهایت، به کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود.

یک کارشناس امور اقتصادی گفت: برای جبران شوک قیمتی در نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰ پیشنهادم ارائه کارت اعتباری مانند کاری که اکنون وزارت رفاه آن را در فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای طبقات پایین‌تر انجام می‌دهد، است.

یک کارشناس ارشد نظام بانکی گفت: اقتصاد دولتی در هر کشوری، مانع اصلی در برابر استقلال بانک مرکزی است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سال گذشته ۲۶۰ هزار میلیارد تومان تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه انجام شد که امسال تا ۳۰ آذر این رقم به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان یعنی حدود دو برابر کل سال گذشته رسیده است.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی درباره تامین مالی نظام متمرکز تامین اجتماعی گفت: یک پرسش این است که آیا در شرایط اقتصادی دولت به ویژه به علت کرونا و تحریم، آیا به لحاظ مادی تامین مالی این طرح امکان پذیر است؟

یک استاد دانشگاه گفت: بانک مرکزی باید تمام تلاش خود را در این موضوع بگذارد که ارزش پول ملی را حفظ کند و این امر زمانی انجام می‌پذیرد که تولید افزایش یابد.