مصطفی فدایی فرد، رئیس کمیته تخصصی ارزیابی سیلاب کمیته ملی سدهای بزرگ ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش‌های انجام شده طی ماه‌های اخیر برای تدوین و به روز رسانی قانون آب، گفت: ارزشمندترین رویکرد این مرحله، دعوت از عموم اندیشمندان حقوقی و حقیقی و از آن مهم‌تر، ایجاد بستر مناسب در محیط اینترنت است. اختصاص اولویت برای نیاز محیط زیستِ همسان با اولویت نیاز شرب، انتشار عمومی اسناد پشتیبان و دکترین توسعه پایدار و برگزاری وبینارهای مختلف، از جمله سایر جنبه‌های ارزشمند فعالیت‌های انجام شده در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای بهترین تدوین و اصلاح قانون آب است.
وی افزود: به نظر می‌رسد که به شرط اعمال همه نظرات مورد پذیرش و همچنین انتشار دلایل برای نپذیرفتن نظرات دریافت شده در قانون آب، به اهداف مورد نظر می رسیم.
این مقام مسئول با بیان اینکه این طرح کنونی ارائه شده برای اصلاحات و تدوین قانون آب، کاستی‌هایی نیز دارد که می‌توان در بخش‌های مختلف آن را بررسی کرد، ادامه داد: یکی از این جنبه‌ها که کاستی‌هایی در آن می‌تواند وجود داشته جنبه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، عقیدتی و حتی امنیتی است. کاستی در این جوانب به اندازه یا حتی بیشتر از جنبه‌های اقتصادی و محیط زیستی تأثیرگذار هستند.
نقاط جامانده از نظر
به گفته فدایی فرد مهم‌ترین سیاست‌های نامناسبی که ساماندهی آنها در قانون آب مورد توجه قرار نگرفته است شامل: توسعه بیش از حدِ کشاورزی، خودکفایی محصولات کشاورزی پُر آب بر، تقابل با جهان، بی توجهی به آب مجازی، افزایش جمعیت، بی توجهی به سایر پتانسیل‌های کشور برای درآمدزایی به خصوص توسعه گردشگری، برطرف نشدن محدودیت‌ها و موانع تعامل با جهان، توسعه اشتغال آب محور و تخصیص نامناسب بودجه و اعتبارات، هستند. همه این موارد ضربات جبران ناپذیری بر منابع آب وارد کرده است و تداوم آنها می‌تواند منجر به نابودی منابع آب کشور شوند.
رئیس کمیته تخصصی ارزیابی سیلاب کمیته ملی سدهای بزرگ ایران، آمایش سرزمین و طرح جامع آب کشور را یکی دیگر از محورهایی دانست که باید به آن توجه شود و در این رابطه گفت: باوجوداین که به لحاظ سابقه شصت ساله مطالعه و تعداد طرح‌های جامع آب شش‌گانه، در دنیا بی نظیر هستیم، ولی متأسفانه طرح جامع آب و آمایش سرزمین مصوب و قابل اتکا نداریم. توجه و اصلاح چند موضوع در قانون آب، منجر به ساماندهی مطالعه، احداث و بهره‌برداری بهینه از طرح‌های توسعه منابع آب، به خصوص طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای و بهره‌برداری از آب دریا می‌شود.
وی با اشاره به اینکه کمبود قوانین بازدارند یکی از مواردی است که باید برای اصلاح، مد نظر باشد، اظهار داشت: قوانین مرتبط با آب در ایران بسیار قدیمی، غیرکارآمد و غیر بازدارنده‌اند و لازم است در قانون جدید آب، تدوین لوایح قوانین بازدارنده مورد توجه جدی قرار گیرد. این در حالی است که برخی از قوانین کشور ضمانت اجرایی ندارند؛ به طور مثال بسیاری از قوانین موجود و برنامه‌های توسعه پنج ساله کشور اجرا نشده‌اند و کسی نیز پاسخگو نیست.
سرعت مطالعه بالا، آفت طرح‌های کارشناسی
بر اساس گفته‌های این مقام مسئول راستی آزمایی طرح‌های توسعه و عملکرد مسئولین، از جمله مواردی است که باید به آن دقت نظر بیشتری داشت. طرح‌های توسعه کشور عموماً با مطالعه سریع مورد اجرا و بهره‌برداری قرار می‌گیرند و بسیاری از آنها به اهداف از پیش تعیین شده نمی‌رسند. بطور مثال طرح سد گتوند را مشاور و کارفرمای آن، به عنوان یک شاهکار مهندسی معرفی می‌کنند ولی طرفداران محیط زیست از آن با عنوان فاجعه مهندسی یاد می‌کنند! این موضوع در رابطه با عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه و همچنین عملکرد مدیریتی مسئولین نیز مصداق دارد و بسیاری از عملکردها را بسیار عالی و قابل دفاع معرفی می‌کنند و در عین حال برخی دیگر، همان عملکردها را فاجعه بار می‌دانند!
وی تخصیص بودجه و اعتبارات را محور اصلاحی دیگر در برنامه جامع آب دانست و تصریح کرد: در سال‌های اخیر این موضوع به شدت مورد نقد فضای مجازی قرار گرفته است. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که مهم‌ترین فعالیت‌های تصریح شده در برنامه‌ها و قوانین موجود مانند لایروبی رودخانه‌ها و مسیل‌ها، آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها و تالاب‌ها و دریاها و دریاچه‌ها، توسعه معیشت غیر آب محور، برخورد با برداشت‌های غیر مجاز، مسدود کردن چاه‌های غیر مجاز، تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی، آبخیزداری و جلوگیری از تخریب جنگل‌ها و مراتع، به دلیل کمبود منابع مالی و اعتباری قابل اجرا نبوده و معطل مانده‌اند. این در حالی است که بودجه‌ها و اعتبارات در حوزه‌هایی مصرف می‌شوند که عموماً بی ثمر، فاقد شفافیت و عملکرد هستند.
رئیس کمیته تخصصی ارزیابی سیلاب کمیته ملی سدهای بزرگ ایران وضعیت تولید آمار و اطلاعات را از دیگر الزامات اصلاحاتی در طرح قانون آب کشور معرفی کرد و ادامه داد: بسیاری از مشکلات اجرایی و بهره‌برداریِ طرح‌های توسعه و همچنین فراهم نشدن امکان تصویب طرح جامع آب کشور و طرح آمایش سرزمین، پایین بودن دقت آمار و اطلاعات و از آن مهم‌تر، ناهم‌خوانی آمار تولید شده توسط حوزه‌های مختلف است. این مهم به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری و اعتبارات در این حوزه به شمار می‌رود.
وی گفت: طرح‌های توسعه منابع آب عموماً از حدود چندین ماه تا حتی چند سال توسط مشاور طرح مورد مطالعه قرار می‌گیرند ولی متأسفانه زمانی را که کارشناسان بررسی کننده برای تصویب طرح‌ها در مهم‌ترین مرحله (یعنی در سطح دو)، اختصاص می‌دهند حدود چند روز است! این موضوع منجر به آن شده است که تناقض‌های فراوانی در این خصوص بوجود آید. بطور مثال فرسایش ویژه یا سیلاب در واحد سطح، که دو پارامتر بسیار مهم برای طراحی‌ها هستند در حوضه‌های آبریز همگن و مجاور هم، می‌تواند تا حدود ۲۰۰ درصد متفاوت باشد!
جای خالی صنعت بیمه در وقوع سیلاب
به گفته این مقام مسئول یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین صنایع در مدیریت منابع آب، رسوب و سیلابِ کشورهای توسعه یافته، صنعت بیمه است. با توجه به اینکه کشور ما فاقد اطلس منابع آب، فرسایش ویژه و سیلاب است و نقشه‌های بسیار مهم مناطق پر خطر تهیه نشده است، توسعه مناسب صنعت بیمه در قالب طرح به روز رسانی قانون آب، بستر لازم برای بهبود شرایط در این خصوص را فراهم می‌کند.
فدایی فرد توزیع و پراکندگی جمعیت را یکی از بزرگترین مشکلات تأمین منابع آب در کشور دانست و ادامه داد: این موضوع منجر به تولّد طرح‌های گسترده انتقال بین حوضه‌ای آب و بهره‌گیری از انتقال آب دریا برای فواصل بسیار دور شده است. این در حالی است که تراکم جمعیت در کشورهای توسعه یافته، بیشتر در سواحل دریاها و مناطق پر آب وجود دارد.
این مقام مسئول توضیح داد: پیش بینی توسعه برنامه‌های اجتماعی برای بهبود توزیع جمعیت در قالب قانون آب می‌تواند منجر به کاهش مطالعه و اجرای طرح‌های انتقال بین حوضه‌ای آب شود. همان گونه که توسعه بزرگراه‌ها و خیابان‌ها، احداث پل‌های متعدد روگذر و زیرگذر، دو طبقه کردن بزرگراه‌ها، احداث تونل‌های بلندِ شهری تا کنون منجر به مدیریت و کاهش ترافیک کلان شهرها نشده است، توسعه طرح‌های تأمین آب برای کلان‌شهرها نیز پاسخگوی نیازهای روز افزون آینده نیست.
آسیب جدی اعتماد عمومی
رئیس کمیته تخصصی ارزیابی سیلاب کمیته ملی سدهای بزرگ ایران با بیان اینکه بر هم خوردن توازن در هر صورت، سیستم‌ها را دچار مشکل می‌کند، اظهار داشت: تجربه جالب و منحصر به فردِ پارک ملی «یلواستون» ایالات متحده در خصوص کنترل جمعیت گوزن‌ها توسط رها سازی گرگ‌ها، که منجر به نجات اکوسیستمِ در حال نابودی پارک یلواستون شد، نمونه بارِزِ ایجاد توازن است. بر این اساس، ایجاد توازن بین منابع و مصارف، بین طرح‌های سازه‌ای و غیر سازه‌ای، برای تخصیص اعتبارات، بین سدسازی و آبخیزداری، برای جانمایی صنایع و سایر موارد، در قانون آب برای مدیریت منابع آب بسیار مؤثر است.
وی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر بسیاری از وعده‌های مسئولین محقق نشده است، افزود: اعتماد مردم به مسئولین به میزان چشم‌گیری کاهش یافته است. با توجه به تأثیرات عمیق اعتماد مردم در موفقیت طرح‌ها و برنامه‌ها، لحاظ نمودن این موضوعات در قانون آب بسیار حائز اهمیت است.
فدایی فرد با تاکید بر اینکه برای کاهش فشار بر منابع آب، توسعه اشتغال غیر آب محور اجتناب ناپذیر است، تصریح کرد: تا زمانی که عموم جوامع مردمی به لحاظ اقتصادی، معیشت و رفاه در سطح مناسبی قرار نگیرند، امکان کاهش فساد، حفظ حریم منابع آب، جلوگیری از برداشت‌های غیر مجاز و اضافه برداشت‌ها، اجرای قوانین، حفظ محیط زیست، فرهنگ سازی، اعتماد سازی، ارجح شدن منافع ملی بر منافع شخصی و در یک کلام، «نجات منابع آب» امکان‌پذیر نیست.
توسعه گردشگری، پلی به سوی توسعه
این مقام مسئول یکی از مهم‌ترین پتانسیل‌ها در ایران، را توسعه گردشگری دانست و ادامه داد: سایر کشورهای دنیا با پتانسیلی بسیار بسیار کمتر از پتانسیل گردشگری ایران، با درآمدهای حاصل از توسعه گردشگری، بخش بزرگی از اعتبارات مورد نیاز برای مدیریت کشورشان را تأمین می‌کنند. بنابراین لازم است در قانون آب، برنامه‌های کاهش محدودیت‌های مرتبط با توسعه گردشگری تدوین شود.
وی با اشاره به اینکه مدیریت یکپارچه منابع آب در تدوین قانون آب در حد شعار وجود دارد، گفت: با توجه به اهمیت این موضوع در توسعه پایدار، لازم است برنامه‌های مدون برای عملیاتی شدن آن در به روز رسانی قانون آب تدوین شود.
به گفته فدایی فرد وزارت نیرو بخشی از ساختار حکمرانی آب کشور است. به منظور ایجاد ضمانت‌های اجرایی، لازم است موضوع حکمرانی آب به صورت شفاف در قانون آب تدوین شود. تجربه‌ای مشابه و حتی فراتر از ستاد احیای دریاچه ارومیه در این خصوص مورد نیاز است.
۵۲ سال گذشت…
به گزارش خبرنگار مهر، قانون آب در ایران مشتمل بر ۶۶ ماده و سی و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا دوران گذشته در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۳۴۷ درجلسه ۲۷ تیرماه ۱۳۴۷ مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت. وزارت نیرو پس از گذشت سال اقدام به اصلاح، تدوین و تکمیل و روزآوری این قانون کرده است تا به این ترتیب بتوان برنامه ریزی دقیق‌تری نسبت به شرایط آبی کشور در بخش‌های مختلف داشته باشیم که البته نهایی و مصوب نشده است. مشروح ماده‌های قانون آب در سال ۱۳۴۷ را می‌توانید در اینجا بخوانید.
