علی  خسروانی در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد:‌ نگاهی به بازار خودرو نشان می‌دهد که در وضع کنونی سه ضلع بازار،  شامل تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده از وضعیت موجود رضایت ندارند. البته نقش شبکه توزیع در این سه ضلع کمتر دیده شده است چون می‌تواند نقش مثبت و منفی بازی کند و گاهی زحمت تولیدکنندگان را هدر دهد.

افزایش قیمت خودرو موجب کوچک‌شدن بازار برای شبکه توزیع می‌شود

وی با اشاره به نارضایتی شبکه توزیع در وضعیت کنونی افزود:‌ افزایش قیمت خودرو گستردگی بازار را برای شبکه توزیع کوچک می‌کند. البته مفهوم شبکه توزیع با دلال و واسطه متفاوت است و رضایتمندی مشتری در شبکه توزیع حاصل می‌شود  و نظرات اصلی را آنها می‌توانند منتقل کنند. فروشندگان خودرو مجوزدار و نمایشگاه‌داران، فعالان شبکه توزیع هستند.

عضو اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو عنوان کرد: اگر شبکه توزیع را به رسمیت نشناسیم و او را دلال خطاب کنیم نمی‌توان تفاوت بین گران‌فروش و محتکر را درک کرد.

کالای سرمایه‌ای شدن خودرو یکی از معضلات کنونی بازار خودرو است

وی در تشریح دلایل مشکلات بازار خودرو اظهار کرد:‌ یکی از مهمترین مشکلات بازار خودرو این است که این کالا تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده و به همین دلیل نقدینگی، گرایش به سمت این بازار دارد. در شرایط افزایش ورود نقدینگی به سمت بازار خودرو مصرف‌کننده واقعی معنایی ندارد و بیش از ۹۰ درصد از افرادی که وارد این بازار می‌شوند با هدف حفظ ارزش پول و سرمایه یا کسب سود وارد آن شده‌اند.

خسروانی خاطرنشان کرد: البته توجیهاتی نیز برای ورود افرادی که با هدفی غیر از مصرف وارد بازار خودرو شده‌اند تحت عنوان حفظ ارزش پول صورت گرفته است که به توجیه بیشتر شبیه است. پرسش مطرح این است که چرا باید وارد بازاری مانند خودرو شوند.

حباب بازار در شرایط فزونی عرضه بر تقاضا

وی ادامه داد: در شرایط افزایش ورود نقدینگی به بازار خودرو فرونی عرضه بر تقاضا تعادل قیمتی در این بازار را به هم زده و حباب ایجاد می‌کند و این همان شرایطی است که در سال ۹۹ برای بازار بورس کشور ایجاد شد.

خسروانی تصریح کرد:‌ حجم عظیمی از نقدینگی در آن سال وارد بورس شد و بخش عمده‌ای از خریداران که غالبا حرفه‌ای هم نیستند به ارزش واقعی قیمت هر سهم توجه نشان نمی‌دادند.در آن شرایط حتی شرکت‌هایی که وجود خارجی نداشتند و تنها یک زمین خریداری‌شده با یک تابلو بر روی آنها نصب بود با اقبال زیادی از سوی خریداران مواجه شدند.

عضو اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، مهمترین معضل بازار خودرو را سرمایه‌ای‌شدن این کالا عنوان کرد و ادامه داد:‌ برای حل این مشکل راهکار این است که روند ورود نقدینگی به بازار برعکس شود و از ارزش سرمایه‌ای شدن آن کم کنیم.کم‌شدن تورم بازار خودرو از تورم عمومی جامعه عاملی است که موجب می‌شود ورود نقدینگی به بازار خودرو کنترل شود.

ضرورت کاهش تورم خودرو از تورم عمومی کشور

وی با تاکید بر ضرورت کاهش تورم خودرو از تورم عمومی کشور، خاطرنشان کرد: شاهد بودیم که در یکی از پیش‌فروش‌های خودرو برای عرضه ۲۰ هزار خودرو حدود ۱۱ میلیون ثبت‌نام خرید انجام شده بود که نشان می‌دهد تقاضاها واقعی نبوده است. تورم بازار خودرو از سال ۹۷ به بعد از تورم دلار نیز بالاتر بوده است.

خسروانی اظهار کرد:‌ با توجه به مشکلات تولید در کشور طبیعی است که بخشی از سرمایه در گردش واحدها به جای خرید مواد اولیه، افزایش میزان تولید یا ادامه فرآیند تولید در این واحدها به سمت بازارهایی می‌رود که سود بیشتری کسب می‌کنند که از جمله آنها بازار خودرو است . معنای این شرایط این است که نقدینگی به جای هدایت به سمت بازارهای مولد اقتصادی به سمت بازارهای کالایی و واسطه‌ای کشیده می‌شود که نتیجه‌ای جز تورم بیشتر و افزایش قیمت بیشتر در بازارهای کالایی را به دنبال نخواهد داشت.

مصرف‌کنندگان واقعی توان خرید خود را از دست می‌دهند

عضو اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با اشاره به آفت‌ها و مشکلات متعدد سرمایه‌ای‌شدن خودرو، خاطرنشان کرد:‌ اکنون شرایط به گونه‌ای است که مصرف‌کنندگان واقعی که در قرعه‌کشی‌ها برنده نشده اند با گران‌شدن چندین باره قیمت خودرو توان خرید فعلی خود را از دست می‌دهند.

وی عنوان کرد:‌ فرمول محاسبه قیمت باید عرضه و تقاضای کالا در بازار باشد بنابراین هم باید عرضه افزایش یابد و هم تقاضا مدیریت شود.افزایش عرضه با افزایش میزان تولید داخلی و واردات شدنی است.

حذف قیمت‌گذاری دستوری برای سودآورشدن تولید داخلی

خسروانی خاطرنشان کرد: تولید داخلی در زمانی که سودآور باشد افزایش خواهد یافت. برای سودآور شدن تولید خودرو حذف قیمت‌گذاری دستوری است و از سوی دیگر نیز با واردات مناسب و تعیین تعرفه‌ای از واردات با هدف حمایت از تولید قیمت‌گذاری نامرئی انجام دهیم.

وی افزود:‌ این شرایط موجب می‌شود تا هم قیمت برای مصرف‌کننده مناسب باشد و هم تولید توجیه داشته باشد.

خسروانی با بیان اینکه واردات، راهکار مهمی برای افزایش عرضه در بازار خودرو است، اظهار کرد:‌ از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۶ واردات خودرو در کشور آزاد بود . البته در آن سال‌ها نیز افزایش قیمت دلار وجود داشت و نرخ ۱۰۵۰ تومانی دلار به ۳۵۰۰ تومان افزایش یافته بود اما معضلی به نام بازار خودرو وجود نداشت چون خودروها به تناسب افزایش قیمت دلار گران می‌شد و حتی خودروهای داخلی نیز در تناسب با افزایش نرخ ارزها افزایش قیمت داشتند.

توجیه احتکار خودرو باید از بین برود

وی درباره راهکار مدیریت تقاضا نیز افزود:  کاهش سودآوری در بازار خودرو و جلوگیری از احتکار آن نیز موضوعی است که به تعادل تقاضا در بازار خودرو کمک خواهد کرد.باید با واردات مناسب اقدامی انجام داد که به تقاضاهای واقعی پاسخ داده شود و با افت مدل، سال ساخت و غیره توجیه احتکار خودرو از دست برود.

خسروانی با ذکر مثالی در این زمینه اظهار کرد:‌ تلفن همراه نیز از جمله کالاهایی است که متناسب با افزایش نرخ دلار گران شده است اما چرا کسی گوشی تلفن احتکار نمی‌کند چون مدل‌ها دائم به روز می‌شوند و با توجه به سرعت بالای تکنولوژی با افت سال و مدل تولید، توجیه انبار کردن یا ذخیره آن از بین می‌رود و کسی برای سرمایه‌گذاری آیفون ۱۳ نمی‌خرد.

تعدیل عرضه و تقاضا با واردات مناسب

وی خاطرنشان کرد:‌ در مورد بازار خودرو نیز شرایط به همین گونه‌ است و هر ساله آپشن‌ها و مدل‌های جدید خودرو با امکانات متفاوت وارد بازار می‌شوند. اگر واردات خودرو آزاد شود و تعرفه‌ای هم بابت واردات هر خودرو اخذ شود که صرف حمایت از تولیدات داخلی شود، طبیعی است که عرضه و تقاضا در بازار به تعادل می‌رسد و قیمت‌ها هم تعدیل می‌شود.

حباب بالای قیمتی خودرو در کشور

عضو اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو عنوان کرد: محاسبه قیمت خودرو با توجه به نرخ برابری ارزها نشان می‌دهد که حباب دارد یا خیر. بازار خودرو اکنون حباب بالایی دارد به طور مثال خودروی تیگوان  2018 که در بازار داخلی ۵ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است در بازارهای جهانی حدود ۶۰۰ میلیون تومان است.سانتافه ۲۰۱۸ کارکرده در کشور ما حدود ۴ میلیارد تومان است اما این خودرو در ترکیه هم که خودرو گران است یا در عراق و افغانستان به ۱۰ هزار دلار نمی‌رسد که حدود ۷۰۰ میلیون تومان است.

وی با تاکید بر ضرورت تخلیه حباب بازار خودرو، اظهار کرد:‌ واردات خودرو راهکار تخلیه حباب بازار است و اگر این اقدام انجام شود صف تقاضا نیز از بین می‌رود.

خسروانی با اشاره به اینکه کمبود ارز یکی از توجیهات وزارت صمت برای ممنوعیت واردات خودرو به کشور اعلام شده است، تصریح کرد:‌ به کمبود ارز به عنوان عاملی برای ممنوعیت واردات خودرو اعتقادی نداریم. ممکن است دولت ارز کم داشته باشد اما مردم و صادرکنندگان بخش خصوصی بخشی از ارز را در اختیار دارند. روش تامین ارز کالاهای مورد نیاز باید از ارز منشاء خارجی باشد و همان ارزهایی است که به صورت رسمی وارد کشور می‌شود و صادرکنندگان باید به طور معمول آن را با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به کشور وارد کنند که ممانعت می‌کنند. یک تورم ارزی در پشت مرزها وجود دارد که ناشی از اختلاف کالای صادراتی با ارز صادرات است.

عضو اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو عنوان کرد: باید راه‌هایی پیش‌بینی شود تا ارز حاصل از صادرات به کشور برگردد و کم‌اظهاری نیز از بین برود. اگر واردکنندگان خودرو بتوانند ارز حاصل از صادرات را با ارز مورد نیاز برای واردات تهاتر کنند هیچ تقاضای ارزی جدید به وجود نخواهد آمد.

وی گفت:‌ واردکننده برای تامین ارز مورد نیاز واردات خودرو به بازار فردوسی مراجعه نمی‌کند و از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و تهاتر آن می‌توان ارز مورد نیاز واردات را تامین کرد و از ارز منشاء‌ خارجی استفاده کرد.

خسروانی با بیان اینکه اشتغال نیز یکی دیگر از توجیهات برای ممنوعیت واردات است، تصریح کرد:‌ واردات خودرو موجب کاهش اشتغال در صنعت خودروی داخلی نخواهد شد و نتایج تحقیقات نشان می‌دهد از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۸ که واردات خودرو ممنوع نبود خودروسازان داخلی، اوج دوران طلایی و بیشترین میزان جذب و استخدام را داشته‌اند بنابراین گره زدن بحث کارگران به واردات نیز منطقی نیست.

عضو اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو عنوان کرد: یکی دیگر از توجیهات برای ممنوعیت واردات خودرو بحث طبقاتی است و می‌گویند واردات خودروی خارجی دغدغه مرفهین است در حالی که اینگونه نیست و پولدارهایی که لندکروز ۸۰۰ میلیونی را اکنون ۸ میلیاردتومان می‌توانند بفروشند تمایلی به واردات خودرو و ارزان‌شدن آن ندارند. تورم شرایطی است که به نفع دارندگان سرمایه است.

طبقه متوسط بیشترین اجحاف را از ممنوعیت واردات متحمل شده است

وی افزود: بخشی از طبقه فرودست هم وجود دارند که نه  خودروی داخلی و نه خارجی را نمی‌توانند خرید کنند. حدود ۷ دهک طبقه متوسط که حقوق ثابت دارند و درآمدشان با تورم رشد نکرده و در آن سال‌ها می‌توانستند با ۴۰ میلیون تومان مزدا یا سراتو یا اکسنت خرید کنند دیگر امکانی برای خرید ندارند و بیشترین اجحاف را متحمل شده‌‌اند.

خسروانی تاکید کرد:‌ واردات خودرو موجب می‌شود تا خودروهایی را که طبقه متوسط جامعه می‌توانست خرید کند دوباره به چرخه مصرف بازگردد.

وی با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای پاسخ به تقاضای مشتریان و تصویب قانونی در مجلس برای واردات ، اظهار کرد:‌ خودرو توسط رئیس جمهوری، جزو چهار محور استراتژیک عنوان شده است. اکنون خودرو، آب، جمعیت و مسکن از جمله موضوعات مهم و استراتژیکی است که مورد توجه دولت قرار گرفته است.راه حل واردات خودرو آئین‌نامه و بخشنامه مناسب است.

خسروانی با اشاره به اهمیت واردات خودرو برای پاستور، برخی از معاونت‌های وزارتخانه‌ها و نمایندگان مجلس تصریح کرد: با وجود تصویب این قانون، آئین‌نامه آن محدودکننده واردات است.

خیانت به کشور با واردات خودروی دست دوم اظهارنظری شعاری است

وی با بیان اینکه مافیای خودرو که برای مردم امری موهوم است، برای واردکنندگان و فعالان بازار خودرو امری ملموس است، عنوان کرد:‌ در برخی از اظهارنظرها عنوان می‌شود که واردات خودروی دست دوم به کشور خیانت به کشور است که اظهارنظری شعاری است و هنوز هم خریدارانی دارد.

وی گفت:‌ قانون واردات خودرو یک سال است که مصوب شده اما آئین‌نامه آن به شدت محدودکننده واردات است. به طور مثال در آئین‌نامه ذکرشده که واردات فقط توسط افرادی می‌تواند انجام شود که نمایندگی مستقیم و رسمی از شرکت‌ تولیدکننده را دارند و پرسش منطقی این است که در شرایط تحریمی چگونه ممکن است نمایندگی رسمی این تولیدات در کشور وجود داشته باشد.

قانون واردات خودرو باید از رصد و حمایت لازم برخوردار شود

عضو اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو عنوان کرد: آئین‌نامه واردات خودرو به گونه‌ای تدوین شده که در عمل واردات خودرو را محدود می‌کند. قانون مصوب مجلس درباره واردات خودرو باید از رصد و حمایت‌های لازم برخوردار شود تا درگیر سنگ‌اندازی‌های پائین دستی نشود.

وی اظهار کرد:‌ نفوذ برخی از افراد که اکنون مونتاژگران خودروهای چینی هستند در تصمیمات رسمی کشور به وضوح دیده می‌شود.

در مصوبات مجلس سنگ‌اندازی نشود

خسروانی گفت:‌ پیشنهاد ما این است که در مصوبات مجلس سنگ‌اندازی نشود و در تدوین آئین‌نامه از نظرات افراد صاحب‌تجربه و فعال در این حوزه را کسب شده و شرط تامین ارز نیز  اصلاح شود.باید اجازه داده شود تا ارز حاصل از صادرات که اکنون سرگردان است به کشور برگردد و بخشی از آن را با واردات خودرو به کشور برگردانند.

وی افزود:‌ البته اگر تعاملات ما با دنیا برقرار شود در آن صورت باید متناسب با آن شرایط تصمیم‌های دیگری اخذ شود.